الملتقى الثقافي الجامعي
لقد تشرفت بقراءتي كتابَ ” العنف وتطوير مناهج التفسير مع قراءة في تطوير قضايا المرأة ” للدكتورة هالة أبو حمدان والتي نعرفُها ابنةَ أسرةٍ امتازت بتقديم الأهمِّ والأميَز .
إننا لن نبالغَ إذا قلنا إن هذا الكتابَ سينفضُ الغبارَ ويكشفُ الحقيقةَ التي انتهزَغيابَها من أرادَ للإنسانية شرّاً , وأنّه سيسدُ فراغاً كبيراً في المكتبة العربية الحديثة , حيث نجدُ أنفسَنا أمام مفارقةٍ عجيبةٍ : ففي الوقتِ الذي نرى فيه انشدادَ الناسِ كلِّ الناسِ على متابعة ما يدورفي عالمنا من أحداثٍ وحروبٍ وممارسةِ كلِّ أنواعِ العنفِ وسفكِ الدماءِ دون أن يحاول أحدٌ وضع فكرةٍ بدريةٍ في الليالي المظلمة و تأتي الدكتورة هالة لتضيء فكرةً مشعّةً بين من يلعن الظلمات ، فكرةً بالغةَ الحساسيةِ طالما لم يتجرأ الكثيرون على طرحها في عصرنا الحاضرعلى اعتبار أنّها من المقدسات أو من المحرمات , وحيث يشهدُ التاريخُ بدموية طرحها . دع عنك ما وُضع من حدودٍ وخطوطٍ حمرٍ وغير حمر في البحثِ والنقاش ِوالعرضِ في معرفة دين الإسلام الداعي إلى السلام . والداعي هو نفسه إلى الحوار والتفكّر والتأمّل واستنباط ما هو حق وخير وجمال . إن معرفة الدين ليست فقط سبيلاً من سُبُل حُسن إدراك الديانة الخاصة بالشخص ، بل إنها أيضاً سبيل أكيد لحل النزاعات وليس سبباً للإنعزاليةِ والتفردية والتطرّف, هي فتحٌ للعينين وتصويبٌ للرؤياً على عالم الواقع كله .
فلنعترف من جهةٍ أخرى أن كثيراً من الكتاباتِ التي تناولت مباحثَ من هذا النوعِ من الدراسات كان يغلبُ عليها الطابع الإنفعاليّ , بل الخطابيّ ، بسبب اتخاذها إما موقفَ الدفاعِ عن االمذهبِ أو الرأي الخاصِ أو موقفَ الهجوم الإبتدائي على المذاهب أو المدارسِ الدينيةِ الأخرى ، بعبارة أوضحَ : هي كتاباتٌ تفتقدُ إلى كثيرٍ من مقوماتِ
” الدراسات العلمية ” , التي يقوم في مركزها محاولة إدراك الآخر على ما هو عليه وعلى أحسن ما هو عليه ، ولنتفق من بعد معه أو فلنختلف . بعبارة موجزة : إننا في أشدِّ الحاجة إلى أن ” نعرف ” مجرد ” المعرفة ” وإلى أن “نفهم ” مجرد ” الفهم “.
إنّ عنوان الكتاب ” العنف وتطوير مناهج التفسير مع قراءة في تطوير قضايا المرأة ” دالٌّ بوضوح على مضمونه ، فقد تفرّعت من العنوان نقاط ارتكاز بطريقة أكاديمية بمنتهى الإتقان والوضوح الذي يحقق غاية الكاتبة في إرسال رسالتها لكل الناس ويفهمها المرسل إليه من دون ترميز ولا تشفير أو غموض . نقاطٌ لم تُطرح من قبل كموضوع إشكالية بهذه الطريقة ، معضلة الدين في مفهوم وحدود
” القداسة ” وما ترتب على هذا المفهوم عبر الزمن الغابر من محرمات وتجميدات حالت دون مواكبة الحياة في صيرورتها التي أرادها الله سبحانه لخلقه ، حيث تؤكد عدم فصل الدين عن الدنيا بل هو مرتبط عضوياً بها يواكبها بالإجتهاد ، والإستنباط ، ليصير التحريم والتحليل ضمن نطاق المتحولات التي لا تحيد عن أهداف الرسالة الإسلاميةِ التي تعرّف الإنسانُ بخالقه وتهديه الصراط المستقيمَ ليعيش بسلام ومحبة وسعادة بنفسه و مع مجتمعه والإنسانية
يتناول الكتاب مناهج التفسير والتأويل عبر التاريخ الإسلامي ومذاهب علماء الدين الذين أنشأوا لأنفسهم مدارس دينية وفقهية ، فالكتاب مدعاة إلى الإهتمام به ، ويزيد من ذلك أنه يعتمد في فصوله على معرفة وثيقة لعدد كبير من المتخصصين بحسب كل مذهب مما عرض له الكتاب ، في العالم القديم أو الحديث أو ما بينهما . كأمثال الإمام مالك ومنهاجه المتمسّك بالسلف ، والإمام الشافعي ومنهاجه الإستدلالي ، والإمام أبو حنيفة ومنهاجه الإستقرائي مثبتة مصادر معلوماتها غلباً ما تكون غير محايدة ، لتدخل على أصول الفقه عند الشيعة الإمامية بمطالعة موجزة تبيِّن فيها موقف الشيعة من الإجتهاد ، وترتبه على اعتباره من الطور الثالث في الإجتهاد ، وركَّزت كثيراً على المرجع السيد محمد باقر الصدر ، وكم كنت أرغب من الدكتورة لو توسّعت في دراستها بمسألة الإمامة وعصمة الأئمة التي أراها من وجهة نظري لها مفعول القداسة وهنا أطرح سؤالاً : ألا يوجد تشابهٌ في مفهومي العصمة عن الخطأ على أنها من المقدَّسات وأنّ المناقشته في أحكامها تعتبر من المحرّمات ؟ 2- وأيضا مفهوم أن النص القرآني والحديث من المقدسات وبالتالي ممنوع المناقشة فيها ؟ رغم الفرق بين كلام الله خالق الإنسان و المخلوق ، مع العلم أنّ الخالق أعلم بالمخلوق والمخلوق غير مقدَّس حتّى ولو كان نبياً . فهذا آدم عصى أمرَ ربّه ثمّ تاب ، وهذا موسى قتل نفساً ثمّ تاب ، وهذا يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه ، ومحمد نبي الإسلام عبس وتولّى أن جاءه الأعمى …فكيف تكون القداسة وما هي حدودها وبِمَ تختلف عن غيرها …. أسئلةٌ كثيرةٌ بحاجة إلى إجابة ، لننتقل بعدها لتسليط الضوء على العلاقة بين النص والإنسان ، ونسأل: عن الفاعلُ وعن المفعولٌ به منهما ؟
إن منظورَ الكتابِ منظورٌ يطرحُ إشكاليةً معاصرةً وخطيرةً تكاد تودي بعالمنا من خلال تسليط الضوء على العلة والسبب في التطرف واستغلال قداسة الدين بحيث يلبس ثوبها أناس مارقون يعيثون في الأرض فساداً باسم الدين ، ومن وجهة نظر الوقت الحاضر، معاً هذا كله فضلاً عن أنّ الكتاب لا يتحدّث عن” المعتقدات” الدينية وحسب ، ولا على وجه الخصوص ، بل يتحدّث عن الشخصيات كظواهر إنسانية واجتماعية وتاريخية معاً .
ثمّ إنّ هذه الدراسة لمناهج التفسير والمفسرين الأرض ، أو لبعضها على الأقل ، مفيدة لسبب جديد : وهو أنها تطبيق المنهج الإجتماعي في دراسة التيارات ، بل قل “المنظور الثقافي” على ما نفضل ، أي أنّها تنظر إلى الدين من حيث هو جزءٌ متكامل من ثقافة بعينها ، وحيث أن الثقافة كالكائن العضوي ، أو تكاد ، فإنها تنمو وتتغير ملامحها وقد تصيبها تحولات وقد تنزل عليها ملامح الشيخوخة ، قبل أن ينقضَّ عليها الموت ، سريعاً خاطفاً أو بطيئاً متمهلاً ، فإن دين الثقافة هو الآخر تتغير ملامحه ، وقد يتجمد ، وقد يهاجر من بلده إلى بلد آخر فتتحول سماته بالكلية . فإذا رجعنا إلى مقدمة الكتاب ، وجدناه ينتبه الى وقائع التاريخ و الحياة الإجتماعية و أمور التطورات السياسية و غير ذلك ، عند الشعوب التي تحتضن هذا المذهب أو ذاك لهذا السبب فٳن هذا الكتاب مثير لاهتمام دارس الدين و المؤرخ و دارس الفلسفة وتاريخ الأفكار ودارس علم الٳنسان ، وغيرهم ، على السواء ، بل ٳن رجال السياسة و خبراء نفسيات الشعوب و رجال الٳعلام سوف يجدون في هذا الكتاب ، و خاصّةً في الأقسام الأخيرة من فصله المتصل في تطوير قضايا المرأة ، مادّة لاهتمامهم على التأكيد .
وقد اضطلع بأهمية قراءته الزملاء الأساتذة . و سوف يجد القارئ حضور الكاتبة بارزاً في سائر صفحات الكتاب ، و لكنه ليس الحضور الجاثم على أكتاف النص .
وعلى أنفاس القارئ ، بل هو حضور اللغة السلسة التي تنقل إلى القارئ غاية النص نقلاً مباشراً ، و هو حضور التعليقات المتتابعة على كل صفحة من صفحات الكتاب على التقريب و التي تسهّل للقارئ مهمة الفهم ، ثم ٳنه أخيراً و ليس آخراً حضور اختيار المصطلح المناسب الذي يوصل القارئ إلى مقاصد الأصل من غير انحراف أو غموض . و الحق أن هذه المسألة الأخيرة ينبغي أن تكون موضع أهمية خاصّة ، لأن الدكتورة تناولت موضوعات بإسلوب قانوني يظهر شخصية الكاتبة أستاذة القانون العام في الجامعة اللبنانية موضوعات لقضايا دائمة في الماضي كما في الحاضر . و لعلّ مثل هذه العقبة الكبرى وحدها تجعل مجرد القيام بكتابة مثل هكذا موضوع عمل جدير بالإهتمام . و ربما يختلف بعض أهل الإختصاص في هذا المذهب أو ذاك على معارضة الرأي وهذا يغني ويثري ثقافتنا ، و تستطيع كاتبة هذا الكتاب أن تؤكد هذا الحكم على التخصيص ، “طوير قضايا المرأة”، و لها بموضوعاتها بعض الاتصال الحميم .
وقد برهنت الدكتورة هالة أبو حمدان عن عنايتها الفائقة وخبرة ضليعة في البحث والإستدلال والبرهنة بنبرة قاضية تكشف خيوط المشكلة في فهم الدين لتصدر حكمها المبرم على موطن الخلل ،خلل له تكاليف باهظة تدفعها البشرية على مذبح الحياة ، فهي لم تكتفِ بالسرد التاريخي ولم يكن هدفها ، بل ناقشت وقارنت وقابلت بمنهج متفرّد لتصل مع القارىء إلى الحقيقة المجردة ، و لا شكَّ أن هذا الكتاب يزخر بالمعلومات والنظريات والمدارس الدينية الأساسية التي شكَّلت عبر التاريخ الإسلامي تشعّبات مذهبية وفقهية خطيرة كما يزخر بالٳشارات التاريخية و الدينية ، و اهتماماته الخاصّة القديمة بموضوع الدين ، فضلاً عن المثابرة و العناية بالتدقيق .
و ليس من المناسب ، و لا من الممكن ، تلخيص الكتاب في فصوله ، و إنما نشير و حسب ، على سبيل المثال ، الى محتويات بعض فصوله ، فلنأخذ مثلاً طويرقضايا المرأة .
ويؤدي تقسيم الكتاب وحجم فصوله إلى نتيجة منهجية مهمة ، تلزم القاري متابعة الفصول تتالياً لينتهي بتطبيق ما ورد سابقاً على تطوير قضايا المرأة .
إن ظهور هذا الكلام فرصة للدعوة إلى إنشاء أقسام علمية في الجامعات و مراكز البحوث الإجتماعية لدراسة الأديان دراسة علمية تهتم بغاية المعرفة ، وحيث أن القرار في مثل هذا الأمر بيد السياسيين ، فليعلم هؤلاء أن كبار الساسة في الحضارة الغربية لا يفعلون شيئاً ولا يتخذون قراراً في شأن أمور آسيا وأفريقيا بدون استشارة أهل التخصص في هذه المجتمعات وفي دياناتها : ألم يكن المستشرق جاك برك مستشاراً لرئيس الجمهورية الفرنسية الحالي بينما كان يقوم بترجمة معاني القرآن إلى الفرنسية ؟
يبقى أن نشير إلى بعض المسائل ليس للتقليل من أهمية الكتاب أو دفاعاً عن أحد ،إنما للمناقشة وإبداء الرأي :
- هناك مصادر تشير إلى إنّ المراحل الثلاث التي ذكرتها الدكتورة في مسألة الإخوان ص(125) هي مراحل نشأة الجماعة وليس الكتائب ، بحيث تقول تلك المراجع أنّ الكتائب أُسِّست للقتال في فلسطين المحتلّة وليس للإغتيالات .
- حيذا لو عدنا إلى المصد واثبتنا إذا ما كان السيد قطب هو قائد الإخوان كما ورد ص(126) أم غير ذلك.
- لم أجد مرجعاً دينياً يؤكّد قرار تعطيل الإجتهاد كما ورد ص (127)
- هل بحثنا بأسباب أخرى كانت وراء نشوء العسكرة في الإسلام غير النصوص الدينية ؟ وهل كان هناك دور للظلم الذي مارسته الدول الإستعمارية والإحتلالية ، التدميرية وما سببت من موت ، وفقر وتشريد …. أليست أجدر بالاتهام و بالبحث ؟ وخاصة أنّ موضوع الكتاب كان في فترة سابقة ينحو نحواً مختلفاً عمّا نحن فيه الآن ؟ إذاً إين تكمن العلّة وما هو الحل؟
- إنّ ما أسندت إليه الكاتبة من قول السيد عماد عبد الغني سلطان ص( 128) بتكفير السيد قطب للأمة لم أجد أي نص للسيد قطب يكفّر الأمة .حبذا لو عدنا للمصدر وليس للمرجع لإثبات الدليل.
- وكذلك الأخذ برأي رئيس حزب التحرير كمستند للبحث وللتعليل لا يعتبرُ مستنداً قويّاً لطرح مثل هذه المواضيع . فالعدالة تأخذ بإقرار المتهم أولاً , ثمّ تستند على الشهود كبديل وليس كأصيل.
- لقد تحدثت الدكتورة عن قوامة الرجل بنمط برهاني جيّد . لكنّ مفهوم الإسلام لقوامة الرجل تعني أنّه رئيس مؤسسة أسمها الأسرة كأي مؤسسة بحاجة لرئيس وليس لرئيسين يديرها ويتحمّل مسؤولياته تجاهها . لقد أعطى الله سبحانه القوامة للرجل لصالح الأسرة وليس لصالحه يستغلها اسغلالاً سيئاً . وهذا يدفعني إلى إعادة مسألة أين الخلل في النص أم في قارىء النص وتحملّه ما لا يحتمل ؟
- أمّا بالنسبة إلى مسألة الطلاق ، فإنّ أمر قرار الطلاق يعود للرجل لأنّه هو الذي يدفع تكاليف الزواج ويتحمّل مسؤولياته وأعباءه ومنها : ( مهر الزوجة ، والمسكن والفرش والعفش واللباس والطعام والرعاية الصحية وغيرها من أمور ) ألزمه الله بها ولم يكلّف الزوجة أيّ من الأعباء الزوجية إلى حدّ الرضاع بإلاكراه . مما يسبب بتحمّل الرجل مسؤولية كبيرة في اتخاذ قرار الطلاق ، وخاصة إذا كانت هناك نفقة لازمة على الزوج المطلّق ومنها تأمين المسكن والمأكل وغيره على الرجل ، صحيح أنّ قرار الطلاق بيد الرجل ، غير أنّ اتخاذه معقّد جدّاً وصعبٌ وهذا ما لن تتحمله المرأة وغير مكلّفة بتحمّله فهي من حقها أن تأخذ من الرجل ، ولا تعطيه وهكذا تتساوى المعادلة . ولو تصورنا أنّ المرأة هي التي تقرر الطلاق . ولا تتكلّف شيئاً على الزواج كما أمر الله لا ما سار عليه العرف ، لكانت تتزوج كل يوم رجلاً وتأخذ مهرها منه ويتحوّل الزواج إلى تجارة سيئة . وهذا لايعني أنّه ليس من حق المرأة أن تطلب الطلاق . بل من حقها إذا بينت أنّها مظلومة أمام القاضي ، فهي ليست فريسة تؤكل في الإسلام ، حيث لا ظلم ، إن عدالة الله مقدسة هو أعلم بخلقه ،أمّا إذا كانت المرأة منتجة أو قادرة على تحمّل أعباء القوامة فلها أن تضع العصمة بيدها وقد اعطاها الإسلام ذلك. أمّا العابثون الذين يحمّلون النص ما لا يحتمل ، أو يقرأون ( ويل للمصلين ) ، فهم الذين يجب تغييرهم أو تسليط الضوء عليهم وكشف أقنعتهم.
- كي لا نقول بالخطأ المطلق والصح المطلق ، وفي إطار التعليق على أصحاب الرأي القائل:” بوجوب العودة إلى السلف في فهم النص ” فقد عللوا رأيهم ويمكن العودة إلى مبرراتهم ومناقشتها . ومنها أنّ السلف كانوا أكثر معرفة بالنص وحفظاً وإدراكاً للغة . هذا لا يعني أنّهم قدِّيسون أو معصومون عن الخطأ ، ” فكل بني آدم خّطاء ” وعلى سبيل المثال كم من مفردة ، تستعمل على خلاف معناها :فكلمة “عزّر” كانت تعني في الأصل “احترم”، وتعني في الحاضر : “احتقر”. وكذلك كلمة تأويل وحسسية استعمالها على خلاف أصلها والتي وردت في القرآن عشر مرات ، فإن تأويل “سبع بقرات ” في قصة يوسف كانت ” سبع سنين” وكيف لنا أن ندخل في غمار التأويل على هذا القياس ؟ إلّ إذا كانت كلمة تأويل قد تغيّر مفهومها من الماضي إلى الحاضر وهذ يشكّل خطرا على اللغة وأهلها … إذاً كيف لنا أن نفسّر النص وعندنا مشكلة أكبر هي تغيّر معاني الألفاظ ؟
- إن القاعدة العامّة في الإقتصاد الإسلامي ومنها مسألة الميراث تنصّ على : (الغُنمُ بالغُرم) يعني العطاء على قدر العمل و الإنفاق . وعليه في مسألة ” حظّ الذكر مثل حظّ الأنثيين هي قاعدة واحدة من قواعد كثيرة في الميراث ترتّب على الذكر الإنفاق على رعاية الوالدين في الكِبَر بنفس نص كلمة وصية ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظّ الأنثيين …. وإن كانت واحدة فلها النصف …. (النساء11)ووصينا الإنسان بوالديه …حملته أمّه وهناً على وهن ..(لقمان 14)
- إن المرأة في الإسلام تأخذ و الرجل يعطي.
من هنا أتى فرق قيمة الوصية ويمكن أن نفهمها : ثلث للولد وثلث للبنت وثلث للإنفاق ولم يطلب الإسلام من المرأة أن تنفق على والديها ولم يحكم الإسلام بلغة الأخ و الأخت في مسألة الميراث بل حكم بلغة الذكر و الأنثى وهذا أمر مهم .
ولو أخذنا مثلا أوضح : ترك رجل ( أب . وبنت. وزوجة . و أم ) أعطى الإسلام هؤلاء قسمة النصف للبنت والسدس للأب والثمن للزوجة ، والسدس للأم وهذا تفسير واضح للغنم بالغرم .
- لابأس من التواصل مع أهل الإختصاص ومناقشتهم قبل اتخاذ المواقف التي قد تكون أحيانا متأخرة الصدور، أو غير واضحة للمتلقّي.
- كنت أرغب لوكان عنوان الكتاب “العنف وعلاقته بمناهج التفسير. وقراءة في معالجة قضايا المرأة “
- إن قول الله تعالى :” الرجال قوامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله” لا تعني في اللغة كل الرجال بل تعني الأغلبية أو الأكثرية ولا تنفي قوامة بعض النساء ومثال على ذلك قصة بلقيس ومجلسها الإستشاري حيث غلبت مستشاريها برجاحة عقلها ولا يتسع البحث لسرد القصة . وهناك كلام في القرآن فيه تخصيص يراد به العموم كقوله سبحانه ” يا أيّا الإنسان ما غرّك بربّك الكريم ” هنا تخصيص يراد به العموم وهناك الكلام للعموم يراد به الخصوص كقوله تعالى ” الذين قالوا لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ” وهذه الآية نزلت في صحابة الرسول الكريم وهذا تخصيص . إذا يجب أن يدرس أهل الإختصاص تلك المسائل لكي تتحقق الغاية بأمانة ومهنيّة
وأخير أكرر تقديري لمحتوى الكتاب , وللجهد الذي بذلته الدكتورة في إنتاج هذا الكتاب مباركين لها عملها ,
كما أشكر أعضاء الملتقى الثقافي على إتاحة الفرصة لي لنلتقي على نافذة من نوافذ الثقاقفة ووننقاقش كتاب الدكتورة هالة ابو حمدان والشكر موصول لصاحب الملتقى الأستاذ عمر شبلي
محمد أحمد برو في 4/9/2016
